مجلس النواب المصري الجديد يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في عدم وجود آلية للائحة منظمة لعمل البرلمان، علاوةً على على وجود عدد من القوانين تستوجب للموافقة عليها الحصول على تأييد ثلثي أعضاء المجلس، مما يهدد بأزمة دستورية قد تؤدي في نهايتها إلى حل مجلس النواب.
بهذه العبارة إختتم تحالف في حب مصر الذي يتولى رئاسته اللواء سامح سيف إليزل بيانه، والذي أكد في على خطورة عدم وجود تحالف وطني قوي يضم أغلبية في البرلمان الجديد، ومن خلال السطور القادمة نكشف لقرائنا الأعزاء عن القانون الذي إذا لم يتم إقراره بموافقة ثلثي البرلمان، فإنه سيؤدي إلى أزمة دستورية.
القانون المذكور هو قانون إنتخابات الرئاسة التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، حيث يجب أن يوافق ثلثي أعضاء مجلس النواب على القانون، وإلا تعتبر الإنتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز السيسي باطلة، وفي هذه الحالة سيقوم الرئيس بحل البرلمان مستخدماً في ذلك صلاحياته التي منحها له الدستور في المادة 137.
في السياق ذاته أكد الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن مجلس النواب الجديد يمكن له إبطال إنتخابات الرئاسة التي تمت مؤخراً من خلال المواد 121 و 156.
حيث تنص المادة 156 من الدستور على عرض جميع القوانين التي صدرت عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، على مجلس النواب، على أن يتم إقرارها خلال 15 يوماً وإلا تصبح تلك القوانين باطلة.
وأشار عبد النبي إلى أن قانون إنتخابات الرئاسة الذي أصدره الرئيس الأسبق عدلي منصور قد صدر في ظل عدم وجود البرلمان، وبالتالي فإنه في حالة عدم موافقة البرلمان على القانون بعد 15 يوماً من عرضه عليه يصبح باطلاً وتزول آثاره التي تتمثل في إنتخابات الرئاسة.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن المادة 121 تنص على أن المواد المكملة للدستور ومنها قانون الإنتخابات الرئاسية، يجب أن يوافق عليها ثلثي أعضاء البرلمان، وبناءاً على ذلك فإن قانون الإنتخابات الرئاسية يجب أن يقره مجلس النواب القادم خلال 15 يوماً من إنعقاده وإلا أصبح باطلاً.
الرئيس يستطيع حل البرلمان
إحتمالية إبطال البرلمان لإنتخابات الرئاسة أمر قد يدفع الرئيس إلى إصدار قرار بحل البرلمان وعرضه في إستفتاء شعبي، وفي هذه الحالة تتضح الازمة الدستورية التي تحدث عنها تحالف سيف إليزل.
حيث تنص المادة 137 من الدستور على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبعد إجراء إستفتاء للشعب، ولا يجوز حل مجلس الشعب لنفس السبب الذي تم حل المجلس السابق لأجله.
فيقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف جلسات مجلس الشعب، ويطرح إسفتاء شعبي على حل المجلس خلال 20 يوماً، فإن وافق أغلبية المستفتون على الحل، أصدر رئيس الجمهورية قراراً بحل المجلس ودعا المواطنين إلى إنتخابات جديدة خلال 30 يوماً من صدور قرار الحل، على أ، يجتمع المجلس الجديد في غضون 10 أيام من إعلان النتيجة، هذا المقال مسروق من موقع نجوم مصرية ورابطه الأصلي من هنا.
